معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها گفت: با اجرای این قانون از بسیاری از فسادها و تخلفات اقتصادی جلوگیری خواهد شد و دست بسیاری از سوء‌استفاده‌گران کوتاه می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دفتر امور رسانه‌های ریاست جمهوری، محمدرضا رحیمی در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر لزوم نظارت و کنترل بانک مرکزی بر عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری تأکید کرد و خواستار مقابله با فعالیت برخی از این مؤسسات که به شکل غیرقانونی عمل می‌کنند، شد.
وی همچنین ضرورت تقویت سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی را در شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها مورد تأکید قرار داد و نظارت دقیق بر تمامی فعالیت‌های شعب بانکی از جمله نحوه ارائه وام‌ها و تسهیلات را امری مهم و ضروری عنوان کرد.
معاون اول رئیس جمهور تعیین نرخ بهره از سوی بانک مرکزی برای تسهیلات را راهی برای جلوگیری از تخلفات دانست و تصریح کرد: بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید ملزم به رعایت نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشند و همکاری و هماهنگی‌های لازم را با بانک مرکزی داشته باشند.
در این جلسه وزیر دادگستری گزارشی از اقدامات انجام شده توسط کارگروه تخصصی دبیرخانه دائمی شورای هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد ارائه کرد و به توضیحاتی در خصوص اهم مصوبات جلسات این کارگروه پرداخت.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه‌های اطلاعاتی در بانک مرکزی پرداخت و در خصوص مشکلات و موانع مربوط به این سامانه و راه‌های رفع این مشکلات دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را بیان کرد.
جلسه شورای عالی اداری نیز به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
در این جلسه طرح تشکیل سازمان سینمایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از جمع‌بندی پیشنهادات و موضوعات مربوطه در خصوص آن تصمیم‌گیری شد و به تصویب رسید.
موضوع کتابخانه‌های عمومی، عناوین ده برنامه تحول در نظام اداری کشور و موضوع ادغام برخی مؤسسات آموزش و پرورش مثل مؤسسه دانش‌پژوهان جوان، استعدادهای درخشان و المپیادها در مرکز ملی استعدادهای درخشان از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
